البيانات الشخصية

نموذج موافقة على مشاركة البيانات الشخصية

لقد أُبلغت بأنه اعتبارًا من 1 يناير 2013، أصبح الأطباء والمؤسسات الصحية ملزمين من قبل وزارة الصحة بإرسال بياناتي الشخصية التي قدمتها لتلقي خدمات التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى كافة المعلومات الشخصية الناتجة عن تلك الخدمات، إلى وزارة الصحة في نطاق نظام USVS 2.0.

وقد تم إخباري بأن المعلومات المطلوبة تشمل جميع بيانات الهوية، العنوان، معلومات الاتصال، اختبارات الحمل، التاريخ الصحي، حالة الإعاقة، الحالة الاجتماعية، استخدام الكحول أو المواد أو التدخين، المهنة، مستوى التعليم، الحالة المادية، الشكاوى المرضية، السيرة المرضية (الأنامنيز)، جميع نتائج التحاليل، المؤسسات التي طُلبت منها التحاليل، عدد ونوع الولادات أو الإجهاض لدى النساء من عمر 15 إلى 49، الإجراءات المتعلقة بصحة المرأة، وسائل تنظيم الأسرة المستخدمة، نتائج اختبار الحمل، تاريخ آخر دورة شهرية، فصيلة دم الأب، جميع حالات الحمل سواء أكانت مؤكدة أم لا، وجميع حالات الولادة أو الإجهاض، بالإضافة إلى جميع خدمات الطب الوقائي، والتشخيص والعلاج المتعلقة بصحة الفم والأسنان، والعديد من المعلومات الأخرى.

أُدرك أن هذه السجلات الخاصة بي التي تطلب وزارة الصحة إرسالها تُعتبر من البيانات الشخصية التي يجب حمايتها، وأن نقل هذه المعلومات إلى أي جهة أو مؤسسة غير الأطباء والعاملين الصحيين المسؤولين عن التشخيص والعلاج، دون موافقتي، يُعد انتهاكًا لخصوصيتي وحقوقي المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

وقد أُبلغت أن المادة 20 من الدستور تنص على أن: “لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية، ولا يجوز المساس بسرية الحياة الخاصة والعائلية، ولكل فرد الحق في حماية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة هذه البيانات إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون أو بموافقة صريحة من الشخص المعني، وتُنظم المبادئ والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بموجب القانون.”

وقد تم توضيح أن وزارة الصحة ستقوم بإنشاء سجل صحي شخصي استنادًا إلى المعلومات التي سيتم جمعها، وأن هذه البيانات ستُستخدم بعد إزالة الهوية منها لأغراض التحليل، وأن النتائج ستُستخدم في تخطيط الخدمات الصحية وصياغة السياسات الصحية، وأن الوزارة لا تطلب موافقة المريض لجمع هذه البيانات.

وقد تم إبلاغي أيضًا أنه لا يمكن تقديم أي ضمان بعدم حدوث مشاكل أمنية نتيجة جمع ومعالجة بياناتي الشخصية بهذه الطريقة، كما لم يتم توضيح من هو المسؤول وأي جهة ستتحمل المسؤولية في حال حدوث أي مشكلة.

وبناءً على جميع هذه المعلومات، أُوافق على إرسال معلوماتي الشخصية التي قدمتها أو التي تم الحصول عليها ضمن نطاق خدمات التشخيص والعلاج إلى وزارة الصحة.